مرونة الاقتصاد السعودي- نمو قوي مدعوم برؤية 2030 والاستثمار الأجنبي
المؤلف: «عكاظ» (الكويت)10.29.2025
يتنبأ بنك الكويت الوطني "NBK" بقدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على صلابته في مواجهة الصعاب العالمية، خاصة مع استمرار الأداء القوي للقطاع الاقتصادي غير النفطي، والاندفاع القوي في الإنفاق الاستهلاكي، علاوة على التقدم المطرد في تنفيذ المبادرات الاستثمارية والتعديلات الهيكلية التي تندرج ضمن إطار رؤية المملكة الطموحة 2030.
وقد لفت البنك الانتباه إلى الازدهار الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الإصلاحات الأخيرة المحفزة للأعمال والميسرة لها، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية، وهو ما من شأنه أن يعزز ويسرع من وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية، ويدعم كذلك التعافي السريع لقطاع النفط.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي مساره التصاعدي، محققًا نموًا بمعدل وسطي يناهز 3.4% خلال العامين القادمين 2025 و 2026، وذلك بفضل البيئة الداعمة لنمو القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تحافظ مستويات الاستثمار على ارتفاعها مدفوعة بالتقدم المحرز في تحقيق غايات رؤية 2030، في ظل تسجيل معدلات البطالة مستويات تاريخية منخفضة (بلغت 7% في الربع الأخير من عام 2024)، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع السياحة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وعلاوة على ذلك، من المنتظر أن يحظى النشاط الاقتصادي بدعم إضافي من خلال التيسير التدريجي للسياسة النقدية، حيث من المحتمل أن يقوم البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي سياق متصل، تشير أحدث البيانات الشهرية إلى أن أداء القطاع غير النفطي ما يزال يتمتع بقوة، حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بمعدل مرتفع (بلغ 14.9% على أساس سنوي في شهر مارس)، وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات (الذي سجل 56 نقطة في شهر أبريل)، إلا أنه لا يزال يشير إلى توسع قوي ومستمر.
وقد لفت البنك الانتباه إلى الازدهار الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الإصلاحات الأخيرة المحفزة للأعمال والميسرة لها، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية، وهو ما من شأنه أن يعزز ويسرع من وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية، ويدعم كذلك التعافي السريع لقطاع النفط.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي مساره التصاعدي، محققًا نموًا بمعدل وسطي يناهز 3.4% خلال العامين القادمين 2025 و 2026، وذلك بفضل البيئة الداعمة لنمو القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تحافظ مستويات الاستثمار على ارتفاعها مدفوعة بالتقدم المحرز في تحقيق غايات رؤية 2030، في ظل تسجيل معدلات البطالة مستويات تاريخية منخفضة (بلغت 7% في الربع الأخير من عام 2024)، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع السياحة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وعلاوة على ذلك، من المنتظر أن يحظى النشاط الاقتصادي بدعم إضافي من خلال التيسير التدريجي للسياسة النقدية، حيث من المحتمل أن يقوم البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي سياق متصل، تشير أحدث البيانات الشهرية إلى أن أداء القطاع غير النفطي ما يزال يتمتع بقوة، حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بمعدل مرتفع (بلغ 14.9% على أساس سنوي في شهر مارس)، وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات (الذي سجل 56 نقطة في شهر أبريل)، إلا أنه لا يزال يشير إلى توسع قوي ومستمر.